أخبار عاجلة
الرئيسية / حول العالم / المخترع فايز عبود ضمرة يقدم مشاريع تدعم الأقتصاد وتتصدي لكلف التدهور البيئي والصحي

المخترع فايز عبود ضمرة يقدم مشاريع تدعم الأقتصاد وتتصدي لكلف التدهور البيئي والصحي

على مر عقود طويلة ساد نمط من النمو الاقتصادي في الأردن يتركز على البحث عن نتائج سريعة تحقق نمو اقتصاد دون الأخذ بعين الاعتبار الكلف الاقتصادية والبيئية والصحية والاجتماعية الناتجة عن هذه الأنماط العشوائية للنمو .

وفي السنوات الأخيرة أتفق خبراء البيئية والاقتصاد المدججن بالوعي البيئي بأن تحقيق أي إنجاز في مجال الإدارة البيئية ومعالجة آثار التلوث لن يكون مجديا اقتصاديا إلا بوجود دلائل مقنعة على أن كلفة الحماية البيئية والتصدي لها هي اقل من كلفتها في حال تجاهل الآثار البيئية وتراكم التلوث. كما اتفقوا على أن ممارسة الإدارة البيئية يجب أن تحقق عائدا ماليا في حال تم الاستثمار فيها بحكمة.

ولتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون تمكنت بعون الله وحمده من الوصول إلى بنك من الاختراعات والمشاريع الذكية تدعم الاقتصاد الوطني وتتصدى للكلف البيئية والصحية الناتجة عن التلوث البيئي حققت من خلالها مشاريع وآليات نظيفة تؤدي لخفض الكربون ومع انبعاثه للجو والاتجار به في اسواق وبورصات العالم وفقاً لآليات وبرامج الأمم المتحدة ، مشاريع تخفف كلف الانتاج الوطني وتتصدي للتلوث البيئي والصحي وترفد خزينة الدولة وتدعم اصحاب الصناعات بمليارات الدولارات ، وتحقق فرصة للريادة والتطوير، تتطلب تغيرا جذريا في أنماط التفكير التقليدي في التخطيط الاقتصادي.بحيث يضمن الاستدامة و مبني على اسس المواطنة الفاعلة تتلقى الاختراعات والابتكارات والمبادرات الوطنية واستثمارها وتحويلها إلى قصص نجاح وطنية .

لقد تطورت أدوات الاستثمار في البيئة في السنوات الأخيرة واعتمدت على الاختراع والابتكار والحلول الذكية لضمان نمو مستدام منخفض الكربون ، والتصدي لمشكلتي الاحتباس الحراري وتغيرات المناخ وتدني جودة الهواء التي أخذت تهدد كوكبنا وتقضي على السياسات الاقتصادية ، واعتمدت خطط التنميةعلى دمج كلف حماية البيئة عند التخطيط للمشاريع الاقتصادية وبيان النفقات والمخصصات والجداوى الاقتصادية ، وجعلوا من البعد البيئي أساسا في المؤشرات الاقتصادية لتقدير الخسائر و الأرباح وخصوصا في مجال استنزاف الموارد الطبيعية وتعطيل الموارد البشرية وقضايا التلوث.

اعتمدت الدول في التخطيط البيئي للمشاريع الاقتصادية على تقدير كلفة التدهور البيئي مع الآخذ بعين الاعتبار جدوى استغلال مواردها الطبيعية. والتراجع أو التقدم بتحسين مستوى معيشة مواطنيها ومستوى الضرر البيئي وأثره على صحة الإنسان وما يتعرض له من أمراض ، ولم تستثني كلفها علاجها وكلف تلوث مكونات الحياة ( ماء – هواء – تربة ) وكلف التصدي لها ، آخذين بعين الاعتبار خسائر موارد التربة، والمياه، والهواء، والتنوعين الحيوي والبيولوجي ) وخاصة في الموارد الغير المتجددة منها .

لقد تضمنت خطط البنك الدولي السابقة احتساب كلفة التدهور البيئي من الناتج المحلي الإجمالي لتقديم مؤشر واضح ومتعارف عليه اقتصاديا. ففي حال كانت كلف التدهور البيئي أكبر من نسبة النمو الاقتصادي فإن ذلك يعني أن فقدان الموارد وتاثيرات التلوث باتت أكبر من النمو الاقتصادي في بلد ما.

يعاني الأردن من عدم تطوير خطط تقييم الأثر البيئي في كافة السياسات والقرارات الاقتصادية والتنموية عند اعداد الخطط لمواجهتها كما يعاني من حمى التراخي في تطبيق نظم التفتيش والرقابة البيئية وعدم اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب لحماية صحة المواطن وكلف تدهور الأنظمة الحيوية والبيولوجية التي تحتاج إلى كلف باهظة لاستدامتها ومنع تدهورها .

بعيداً عن المابر الخطابية ولمواجهة كل التحديات اعددت للوطن بنك من الاخترعات والابتكارات والمشاريع تعتمد على آليات نظيفة لخفض الكربون ، تقلل كمية استهلاك الوقود وتخفض نسبة انبعاث الغازات وتحققلا استدامة حيوية وبيولوجية وتقلل كلف الانتاج الوطني وتحسن مستوى معيشة المواطن وتحمي البيئة وصحة الانسان وتدعم حركتي الاصلاح الاقتصادي والسياسي وتوفر فرص عمل تطوق جيوب الفقر والبطالة ، وتدفع بالوطن للدخول بقوة في اسواق تجارة الكربون المخفض وبورصات العالمية الاتجار المباشر مع الدول أوعبر صناديق البنك الدولي ترفد خزينة الوطن بمليارات الدولارات . حيث أكدت تقارير البنك الدولي ان حجم التدوال في تجارة الكربون سيصل بحلول عام 2030 الى نحو ( 3 ترليون دولار وان سعر طن لكربون المخفض سيزيد عن سعر برميل النفط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *